الحيازات الزراعية النباتية في الضفة الغربية
بقلم أحمد حنيطي
مقدمة:
يشترك موضوع الزراعة في فلسطين في كثير من الخصائص مع الزراعة في العالم العربي والجنوب العالمي، وهي قضايا السياسة النيوليبرالية والعولمة وسياسات الدمج الاقتصادي، إضافة إلى اشتراك المزارعين الفلسطينيين مع الآخرين في آليات المقاومة. وفي ذات الوقت لدى الزراعة الفلسطينية خصوصيات فرضتها السياسة الاستعمارية الصهيونية، وما تحاول هذه الورقة دراسته هو كيفية تشكل الحيازات الزراعية النباتية الفلسطينية، بالتركيز على دور المياه في تشكيل الحيازات الزراعية.
خضع مفهوم الحيازات الزراعية لعدة تغييرات، منذ ظهوره عام 1804م كمفهوم محايد في الاقتصاد الزراعي ( Laurent 1998&Remy ). يخفي المفهوم العلاقات الطبقية في الزراعة، فالحيازة لا تعبر عن ملكية الأرض، وإنما عن إدارة مستقلة لعملية الانتاج الزراعي. وفي وقت لاحق، ارتبط المفهوم بتطور الزراعة الرأسمالية، فقد ارتبط مفهوم الحيازة في العام 1929م مع الاحصاء لتقييم الكميات المنتجة ( Laurent 1998&Remy ). كما ساهم صعود الدول الوطنية ذو التوجهات الاشتراكية في الجنوب العالمي إلى تغيير في النظرة تجاه الحيازات الزراعية، فقد تم الربط بينها وملكية الأرض، وقد كان السؤال في الستينات والسبعينات من القرن الماضي يتعلق بعدم التكافؤ في نظام حيازة الأراضي وظروف العمل الاقطاعية الاستغلالية في العقارات/الحيازات الكبيرة (Kay 2015). قاد هذا السؤال الى إجراء إصلاحات زراعية لدى الكثير من الدول (Kay 2015)، ومنها بعض الدول العربية. بعد السياسات الاقتصادية الليبرالية في ثمانينات القرن الماضي أعيد التفكير بالحيازات الزراعية، فقد هيمن المدخل الرأسمالي على الكثير من الدراسات التي تتناول الحيازة الزراعية من حيث ارتباطها بالاستخدام الأمثل للزراعة التصديرية، وحيث يتطلب هذا النمط من الزراعة مساحات كبيرة بنوع واحد من المحاصيل تمكنها من الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الزراعية. وتتحدث الأدبيات التي تسيطر عليها هذه التوجهات عن مشاكل التفتت الحيازي (حول هذا الموضوع يمكن الإطلاع على: تركماني وآخرون 2011؛ جاد وآخرون 2022؛ محمد؛ 2018؛ عدوان 2009؛ السروجي 2013؛ حردان 2023). ويمكن التمييز بين نوعين من التفتيت الحيازي، الأول يرتبط بصغر حجم الأرض الزراعية، والثاني يرتبط بزراعة الحيازة بأكثر من نوع محصولي (تركماني وآخرون 2011). خلاصة، أدت هيمنة النموذج النيوليبرالي الى إغفال أهمية الحيازات الصغيرة في الحد من تأثير الفقر.
يُعرِف الجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني الحيازة الزراعية النباتية كالتالي: “وجود مساحة من الأراضي المزروعة أو القابلة للزراعة لأي محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على ألا تقل تلك المساحة عن (1) دونم للزراعات المكشوفة، و(0.5) دونم للزراعات المحمية. أو لا يقل مجموع المساحات المكشوفة والمحمية معاً عن (1) دونم أو أن يكون الغرض الرئيسي من الإنتاج هو البيع أساساً” (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2023). وتشير بيانات الإحصاء الفلسطيني عام2020 إلى وجود 114,048 حيازة زراعية نباتية في الضفة الغربية، وتبلغ مساحة هذه الحيازات 979751.62 دونم، أي بمتوسط مساحة للحيازة 9.63 دونم (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2023).
المنهجية:
اعتمدت هذه الورقة على نتائج الإحصاء الزراعي في سنوات متعددة التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية، كما أجريت خمس مقابلات مع مزارعين ذكور في جنين والأغوار، بعضها بوجود مزارعين أخرين، وقد أجريت في شهري حزيران وآب 2024.
الحيازات الزراعية والمياه
يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في الحصول على المياه بشكل عام، والمياه المخصصة للزراعة بشكل خاص، حيث يسيطر الاستعمار الاسرائيلي على الموارد المائية، ووفقا لاتفاقيات أوسلو، فقد أرجئت قضية المياه إلى المفاوضات النهائية التي لم تحدث، وبموجب هذه الاتفقيات يتطلب حفر الآبار الارتوازية أو صيانتها إلى ترخيص من السلطة الاستعمارية الإسرائيلية، والحصول على مثل هذه التصاريح شبه مستحيل، ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 صدرت عشرات الأوامر العسكرية الإسرائيلية تتعلق باحتكار سيطرتها على المياه في الضفة الغربية، فالقرار رقم 92 الذي صدر ب15 آب 1967، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الان، ينص القرار “منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه الإسرائيلي المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية” (Monitoring Israeli Colonizing activities in the Palestinian territories 2024) ، ولهذا يوجد مساحات زراعية خصبة غير مستغلة بالشكل الأمثل نتيجة لنقص المياه، وقد عبر المزارعون الذين تمت مقابلتهم عن التحديات التي يواجهونها في زيادة المساحات المزروعة نتيجة لنقص المياه، وأيضا غالبا ما يتسبب نقص المياه في مشاكل للمحاصيل الزراعية يضرهم إلى استخدام مزيد من الأدوية التي تعمل على زيادة تكاليف الإنتاج.
النمط الزراعي التي يشكل المصدر الأساسي لدخل الأسرة هو الزراعة المروية، وهذ أيضا يجعل توفر المياه للأراضي الزراعية أحد أهم تحولها إلى زراعة نقدية، أي الزراعة بهدف التسويق الداخلي أو الخارجي. فالسياسات النيولوليبرالية أدت إلى تراجع أهمية الزراعة البعلية. فالمعطيات الإحصائية تشير إلى تراجع الزراعة البعلية والتي تتميز بها المحاصيل الحقلية، حيث تراجعت نسبة المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية 11.5% فيما تراجع عدد الحيازات حوالي 16.5% بين العامين 2010-2020. ولكن أصناف المزروعات البعلية التي يستمر الفلسطينيون في زراعتها هي شجرة الزيتون والعنب في جبال بيت لحم والخليل، تبلغ نسبة المساحات المزروعة بالزيتون بالنسبة للزراعة الشجرية حوالي 86% و56.4% من حجم المساحات الزراعية الكلية في الضفة الغربية، وذلك بمتوسط حجم حيازة تقدر ب6 دونم. بينما نجد الأصناف الشجرية غير المروية الأخرى قد تراجعت مساحتها المزروعة. في المقابل نجد زيادة في المساحة المزروعة بالأصناف الجديدة مثل الجوافة والأفوكادو والنخيل والتي تعتمد على الري.
سجلت الخضروات الزيادة الأعلى في المساحة المزروعة، لاسيما المروية منها، وتعتبر الخضروات المروية في أغلبها محاصيل نقدية، وفي هذه الورقة سوف نركز على الحيازات الزراعية المزروعة بالخضروات لما لها أهمية كبيرة في الإنتاج النباتي والمحاصيل النقدية، حيث زادت نسبة مساحة الأراضي المزروعة خضروات إلى حوالي 40%. تعتبر الخضروات محاصيل تصديرية أكثر أمانا من الأصناف الأخرى. وذلك لعد أسباب يمكن إجمالها بالتالي:
- توفر للمزارع مصدر دخل سريع نسبيا، كون الأصناف الزراعية تحتاج إلى وقت قصير ليبدأ الحصاد وتوفير دخل مالي.
- توفر للمزارع أمانا نسبيا من الخسارة نظرا إلى إمكانية التنوع المتزامن في زراعة أصناف متنوعة من الخضروات، وأيضاً إمكانية زراعة أكثر من عروة زراعية سنويا.
- توفر أيدي عاملة دائمة طول السنة، لا سيما العمالة الأسرية.
- تعتبر الخضروات حاجات غذائية يومية للأسرة الفلسطينية، وبالتالي إمكانية الطلب على هذه المحاصيل عالي نسبيا.
- يستمر قطف المحصول إلى فترة زمنية طويلة، وهذا يوفر إمكانية الحصول على فرص تسويق معقولة للمزارع، وبالتالي يخفف من إمكانية الخسارة.
- يمكن أن تكفي العائلة الفلسطينية من الدخل الزراعي من الخضروات في مساحات صغيرة نسبيا، وعادة تقدر ب 10 دونم للزراعة المكشوفة، وأيضا إمكانية التوسع الرأسي في حال لم يتمكن المزارع من التوسع الأفقي، أي تحتاج الأسرة إلى 3 دونم للزراعة المحمية.
التوجه العام في زراعة الخضروات كما يوضح الجدول أدناه هو نحو الزراعة المروية، ولكن في ذات الوقت يشير الجدول إلى وجود تراجع كبير في حجم الحيازة الزراعية، وقد يعود السبب في هذا التراجع إلى الضغط على طلب الأراضي في المناطق المروية، حيث تنحصر المساحات المروية في مناطق محدودة في الضفة الغربية، مما يسبب تحديات كبيرة أمام المزارعين في الاتصال مع المياه لزراعة أراضيهم.

جدول رقم (4): عدد ومساحة الحيازات الزراعية المزروعة بالخضروات في الضفة الغربية وفقا لنمط الري المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2011. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2023.
تتفاوت الحيازات الزراعية النقدية بين مساحات الضفة الغربية وفقا لتوفر المياه. وصول المياه إلى المزارع الفلسطينية يخضع لعدة اعتبارات، ولعل أهم هذه الاعتبارات هو مقدار توفر شبكة مياه عامة خاصة للزراعة في ظل سيطرة الاستعمار الإسرائيلي على المياه الفلسطينية. وهذا المحدد مهم جدا في الحيازات الزراعية الصغيرة، فالمزارعون يتجنبون عادة الحصول على المياه باستخدام الصهاريج، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي للحيازة الزراعية.أما توفر شبكة مياه عامة يؤدي الى تحفيز المزارعين على زيادة الحيازات الزراعية بغض النظر عن حجمها، فمثلا تشكل الزراعة المصدر الأساسي لمعظم الفلسطينين في الأغوار كون يتوفر في هذه المنطقة شبكة مياه زراعية عامة تمكن المزارعين ذو الحيازات الكبيرة والصغيرة من الوصول إلى المياه بأسعار معقولة.
تتوفر في عدد محدود جداً من المَزارع آبارا ارتوازية، كما أن تكاليف تمديد المياه لمسافات طويلة نسبيا تكون مناسبة أكثر للحيازات الزراعية الكبيرة. فمثلا، تمكن المزارع سفيان من تمديد شبكة مياه لحيازته الزراعية التي تبلغ مساحتها حوالي 100 دونم. وهذا يحد من وجود حيازات صغيرة مروية في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة مياه عامة للزراعة. فالعلاقة تصاعدية بين توفر المياه والحيازات الزراعية من الخضروات، حيث تزداد الحيازات المزروعة بالخضروات في المناطق التي تتوفر فيها مصادر مياه، فيما تزداد الحيازات المزروعة بالحبوب في المناطق التي لا تتوافر فيها مصادر مياه. فنجد مثلا أن الحيازات المزروعة بالمحاصيل الحقلية في منطقة أريحا ومنطقة طوباس والأغوار الشمالية محدودة جدا لصالح الخضروات، وفي محافظة جنين، نجد أن مساحة الحيازات الخضروات 4666.08 دونم في قباطية بينما المحاصيل الحقلية 2421.05 دونم، وفي عرابة نجد أن مساحة الحيازات الخضروات تبلغ حوالي 2052.84 دونم، حوالي نصف مساحة الحيازات المزروعة بالخضروات في عرابة بعلية، بينما المحاصيل الحقلية 11873 دونم (الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2023).
الخاتمة
تأتي أهمية دراسة الحيازات الزراعية كونها تساعدنا على فهم البيانات الزراعية التفصيلية، وتعرض التفاوت في الامكانيات الزراعية بين مختلف الممارسين الزراعيين، ذلك إلى جانب السياسات الاستعمارية في فلسطين. فقد أظهرت الدراسة أن العلاقة تصاعدية بين الحيازات الزراعية الكبيرة والقدرة على الوصول إلى المياه، فكلما زاد حجم مساحة الحيازة الزراعية زادت قدرتها على الوصول إلى المياه. أضف إلى ذلك، تساعد الحيازة الزراعية على تفسير التوزيع الجغرافي للأراضي والأصناف المزروعة وتوجهاتها، فمثلا، تنتشر زراعة الخضروات بكثرة في منطقة الأغوار، وعملية انتشارها يرتبط في جانب منه بانتشار الحيازات زراعية الصغيرة الموصولة بشبكة مياه زراعية عامة، وقادرة على توفير مصدر عيش للأسرة الفلسطينية في تلك المنطقة.
يوجد عوامل متعددة ترتبط بتشكيل الحيازات الزراعية وخصائصها، وهذه العوامل متداخلة، ولكن ركزت هذه الورقة على دور المياه لما لهذا من تأثير كبيرة ورئيسي، فالمياه هي حاجة ملحة للمزارع، وفي فلسطين يتحكم في الوصول إلى المياه قوة استعمارية خارجية، ومن خلال تحكمها في المياه الزراعية يمكنها من التحكم في مساحة الحيازات الزراعية وأصنافها، وكذلك توزيعها الجغرافي. وفي المحصلة تتحكم القوة الاستعمارية في الغذاء الفلسطيني.
يستخدم المزارعون الفلسطينيين طرقاً عديدة للتوافق مع الممارسات والاجرءات الاسرائيلية التي تحد من وصولهم إلى المياه، فقد تمكن بعض المزارعين من حفر آبار ارتوازية مكنتهم من توفير المياه لحيازاتهم الزراعية، وأيضا بيعها لمزارعين آخرين. كما يقوم بعض المزارعين بتمديد خطوط مياه لمسافات طويلة، وهذه الخطوط تستهدف الحيازات الزراعية الكبيرة، ولكن في ذات الوقت، قد يزود مالك هذه الخطوط مزارعين أصحاب حيازات صغيرة تمر هذه الخطوط من جانب حيازاتهم. كما قامت بلدية عرابة ببناء بركة للحصاد المائي، ولكن قدرة هذه البركة على تلبية احتياجات المزارعين محدود جدا، وقد أدى العدد الكبير من المستفيدين من هذه البركة إلى استهلاك جميع مياهها في في فترات قصيرة مما يسبب ارهاقا للمزارع بالبحث عن مصادر مياه أخرى، وغالبا ما تكون بأسعار عالية.
المراجع
تركماني، شذى وآخرون (2011). دراسة التفتت الحيازي في سورية (محافظة درعا)، جامعة الدول العربية.
جاد، معمر جابر وآخرون (2022). رؤى الزراع حول مشكلة التفتت الحيازى وآليات تجميع الحيازات المفتتة في محافظة المنوفية. مجلة الاقتصاد الزراعي والعلوم الاجتماعية. المجلد 13 (7).
محمد، نهى عاطف أبو الفتوح (2018). تفتت الحيازة وأثره على الأنتاج الزراعى بمراکزمحافظة الشرقية (دراسة فى الجغرافية الزراعية). مجلة البحث العلمي في الآداب. العدد 19.
عدوان، يوسف (2009). الأراضي الزراعية في فلسطين: أسباب التقلص وسياسات الحماية. رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الاقتصادية -ماس.
السروجي، فتحي (2013). مشروع النشر والتحليل لبيانات التعداد الزراعي 2010، تفتت الحيازات الزراعية الفلسطينية وأثر ذلك على الانتاج والانتاجية. رام الله: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
حردان، خالد (2023). تحليل واقع الحائزين والحيازات الزراعية في دولة فلسطين 2021. رام الله: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني )2023(. التعداد الزراعي 2021، النتائج النهائية -فلسطين، رام الله – فلسطين.
Kay, Cristobal (December 2015). The agrarian question and the neoliberal rural transformation in Latin America. No. 100, 50th Anniversary Special Issue: New Directions in Latin American and Caribbean Studies.
Laurent, Catherine & Remy Jacques (1998). Agricultural Holdings: hindsight and foresight. Institute national de la recherche agronomique.
Monitoring Israeli Colonizing activities in the Palestinian territories (2014).
بواقع 86 أمرا عسكريا – الأوامر العسكرية الإسرائيلية, الأداة الرئيسية للاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة – POICA
عن المؤلف
أحمد حنيطي طالب دكتوراه في الأنثروبولوجيا في جامعة باريس-8. تركز أطروحته للدكتوراه على موضوع: “البدو في الضفة الغربية: التحولات الاجتماعية والاقتصادية بين السياقات الاستعمارية والعولمية”. يحمل درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت، مع تركيز على الزراعة الفلسطينية والمجتمعات البدوية. نشر كتابين باللغة العربية مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بعنوان: “المجتمعات البدوية في وسط الضفة الغربية: دراسة حالة” (2018)، و “السياسة الإسرائيلية تجاه الأغوار وآفاقها” (2016).
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Ifpo (30 septembre 2025). الحيازات الزراعية النباتية في الضفة الغربية. Les carnets de l’Ifpo. Consulté le 18 janvier 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14tlp