كيف نحمي النسيج الاجتماعي والحق في السكن في الأحياء المتضررة من تفجير 4 آب؟

استوديو أشغال عامة

اجتاحت صوَر المناطق المتضرّرة جرّاء تفجير المرفأ الوسائل الإعلامية منذ لحظة التفجير الأولى، ولعلّ العديد من الصور ستصبح أيقونة بصرية سياسيةً لما جرى عصر ذلك اليوم. وبالرغم من أن محطّات التلفزة توقّفت عن البث المباشر من المناطق المتضرّرة، إلّا أن الأحياء التي تأثّرت بالتفجير مازالت تعاني – وستعاني لفترة طويلة – من الدمار الحاصل ومن النسيان الذي لحقها من الدولة، قبل التفجير وبعده.

في نظرة عامّة إلى المناطق التي دمّرها التفجير، تتشكّل تلك الأحياء إلى حد كبير من مبان قديمة أو تاريخيّة تسكنها نسبة كبيرة من المستأجرين. فالإيجار يشكّل الوسيلة الأساسيّة للوصول إلى السكن في المدن الرئيسيّة في لبنان. في بيروت، تبلغ نسبة المستأجرين 49.5% (وفقًا لمسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2008). وفي منطقة الرميل، 75% من السكان هم من المستأجرين ومن أصحاب الدخل المتدني (المصدر: جوني، رائد. “ملخّص لنتاج أعمال مادة المحترف”. الجامعة اللبنانية 2011)، وقد باتوا اليوم مهدّدين بالتهجير الدائم نتيجة هشاشتهم والإطار القانوني الذي يرعى وجودهم في المدينة.

يتمثّل استكمال كارثة التفجير باستغلال هذه الفئات القلقة على سكنها ومستقبلها في الحيّ، والذي يجعله ممكناً غيابٌ تام لتحمّل الدولة لمسؤوليتها وغياب الحماية للحق في السكن. في هذا الصدد، يركّز التقرير على الإشغال السكني والوسائل التي يصل القاطنون من خلالها إلى السكن، عبر إحصاء المباني المهجورة والشقق الشاغرة والإيجارات القديمة والجديدة والإخلاء والترتيبات السكنية الأخرى والتغييرات في ملكية الأراضي.

لضرورات البحث، قمنا بالتركيز على كتلتين سكنيتين: (1) زاروب صليبا الممتد بين شارع أرمينيا في مار مخايل وشارع الخازنين الواقع على تلّة مستشفى الروم، (2) وحيّ جميل في الكرنتينا حيث رصدنا عمليات تهديدات الإخلاء وأنماط الضغط التي تُمارس على السكّان.

زاروب صليبا: ما مستقبل الشقق الشاغرة وماذا عن تفاقم أعدادها؟

يبعد الزاروب أمتاراً معدودة عن موقع التفجير في مرفأ بيروت، إذ يقع ضمن النسيج القديم الممتدّ بين شارع أرمينيا في مار مخايل، وشارع الخازنين على تلّة مستشفى الروم. يُعرف بزاروب صليبا – نسبةً للسوبر ماركت الشهير الذي يحمل الاسم نفسه في شارع أرمينيا – وهو من الكُتل السكنية التي استقطبت منذ عشرينيّات القرن الماضي، النجّارين والإسكافيين وأصحاب الحرف والعمّال، للسكن قرب أماكن عملهم في المرفأ، أو سكة الحديد، أو غيرها.

خلال الخمسينيّات والستينيّات، تحوّل حيّ مار مخايل، ومن ضمنه الزاروب المذكور، إلى حيّ سكنيّ بامتياز، يكثُر فيه الإيجار كوسيلة للوصول إلى السكن، إذ أضاف المالكون طوابق فوق بيوتهم بهدف تأجيرها لأجيالٍ متعاقبةٍ من الوافدين الجُدد إلى المدينة (تبلغ اليوم نسبة المستأجرين في النسيج القديم في مار مخايل حوالي 55٪ بحسب بحث أجراه استديو أشغال عامة في العام 2015).

يحوي زاروب صليبا 19 عقاراً/ مبنى لا يتخطّى ارتفاع معظمها 4 طوابق، وتضمّ ما مجموعه 109 وحدات سكنية. تمّ تشييد أغلبية هذه المباني في الأربعينات والخمسينات، وقد تضرّرت بشكل متفاوت، كما تأثّرت حياة سكانها جذرياً بفعل قوة التفجير المدمّرة. سكان الزاروب هم مزيج من فئات اجتماعية فقيرة ومتوسّطة الدخل، يشكّل المستأجرون القدامى الأغلبية منهم، إذ تشكّل نسبة الأبنية التي تضمّ شققاً لمستأجرين قدامى 58٪، أما السكان الباقون فمعظمهم مالكون قدامى أو مستأجرون جدد من جنسيات مختلفة.

خلال مسح الإشغال الذي أجريناه في الزاروب خلال شهر تشرين الثاني 2020، تبيّن لنا أن 5٪ من المباني خالية من السكان بشكلٍ كامل. وعندما ندقّق بنتائج المسح على صعيد الوحدات السكنية، يتبيّن لنا وجود 45 وحدة سكنية شاغرة من أصل 109، أي ما يعادل 41٪ من مجموع الوحدات.

تطرح هذه النسبة تساؤلاً حول الأسباب التي أدّت إلى هذا الشغور. ففي حين لم تتوفّر أية معلومات عن بعض الوحدات الشاغرة، بيّنت المعطيات المتوفّرة عن 33 وحدة شاغرة تمّ مسحها، أنّ أكثر من نصف عددها أُخلي بسبب التفجير. فقد تمّ رصد إخلاء 21٪ من الوحدات لكونها قيد الترميم، و15٪ منها نتيجة التأثير النفسي للتفجير على السكان، و12٪ منها بسبب الأضرار المادية وعدم المباشرة بعمليات الترميم. والجدير بالذكر أن أكثرية مستخدمي هذه الوحدات السكنية هم من العائلات والمسنّات\ين. وترتبط القدرة على التصليح والترميم بشكل مباشر بالوضع السكني لهؤلاء المستخدمين، ومدى ارتباطهم بشبكات دعمٍ حزبية أو دينية أو “جمعيّاتية” إذا صحّ التعبير، كما بمستواهم المعيشي أو بأسباب متعلقة بالأزمة الاقتصادية.

يُشكّل هذا الرحيل تهديداً خطيراً لاستعادة مدينة قابلة للحياة، وأحياء تزدهر فيها سُبل العيش. ففي الوحدات الشاغرة التي تمّ مسحها تبيّن أن حوالي 42٪ من الإخلاءات الناتجة عن التفجير هي دائمة، مقابل 58٪ من الإخلاءات التي شكّلت انتقالاً مؤقّتاً إلى حين الانتهاء من الترميم. والمُلفت أن الإخلاءات الدائمة حصلت مع مستأجرين “جُدد” حصراً، ترك بعضهم المأجور نهائياً بالرغم من عدم انتهاء مدة عقد الإيجار المُبرم معهم، سواء كان مكتوباً أو شفهياً (بشكل رئيسي بسبب عدم قدرتهم على تحمّل تكاليف الترميم أو جرّاء الصدمة النفسية). وفي حين لم تشهد أنواع السكن الأخرى في هذه العيّنة من الحيّ إخلاءات دائمة نتيجة التفجير، يتمثّل الخوف الحقيقي بتحوّل هذا الانتقال السريع والمؤقّت إلى تهجيرٍ دائمٍ، في ظلّ غيابٍ تامٍّ لتحمّل المسؤوليات، وإدارة الكارثة، والشفافية فيما يتعلّق بآلية التعويضات.

هذا فيما يتعلّق بمرحلة ما بعد التفجير. أمّا قبله، فظاهرة الشقق والمباني الخالية لم تكن غريبة عن الحيّ. يعود الشغور هذا إلى عدد من الأسباب، منها استهداف المنطقة بالمضاربات العقارية وانتقال ملكية بعض العقارات إلى مستثمرين، بالإضافة إلى الإخلاء الممنهج الذي يتعرّض له المستأجرون القدامى منذ العام 2014. يجري تسليع السكن بهذه الطريقة وما يستتبعه من زيادة في المضاربة العقارية، في وقتٍ ترتفع فيه الهشاشة السكنية والحاجة إلى السكن الميسّر في الزاروب والحيّ الأوسع والمدينة. من المهم التفكير جدياً بإيجاد حلولٍ مبتكرة للحفاظ على السكان والمباني، حلول تنطلق من الإطار القانوني الحالي الذي وُضع خصيصاً للمناطق المتضرّرة (مراجعة قسم الاستنتاجات والتوصيات)، وصولًا إلى تطبيقها على صعيد أوسع مع مراعاة خصوصية الأحياء والمناطق المختلفة.

حيّ جميل في الكرنتينا: السكان الأكثر عُرضة لتهديدات الإخلاء

عانت منطقة الكرنتينا من تهجير ممنهج خلال الحرب اللبنانية (١٩٧٥-١٩٩٠)، وأصبحت، بفعل موقعها الاستراتيجي على مدخل بيروت الشمالي، هدفاً للعديد من المشاريع العقارية والتطويرية المؤجّلة باستمرار (خشن، منى. “أي مستقبل ينتظر الكرنتينا بعد انفجار مرفأ بيروت؟” ، 2020.). تاريخياً، جذب وقوع المنطقة بجانب حوض مرفأ بيروت من جهة الشرق، وقربها من هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، بالإضافة إلى وجودها قُرب سوق السمك والمسلخ (سابقاً) وشركات النقل والنظافة، جذب إليها الطبقة العاملة في المدينة. وهي اليوم تضّم سكّاناً من مختلف الجنسيات، خاصة العمّال واللاجئين السوريين، الذين يشكلون إحدى الفئات الأكثر هشاشة نتيجة أوضاعهم القانونية والاقتصادية. وقد كان وقع التفجير على هذه المنطقة أكثر هولاً من باقي المناطق المتضررة، لأنه فاقم من هشاشة السكّان المهمّشين أساساً. تتنوّع الضغوطات على سكان الكرنتينا، وتشمل، إلى جانب الضغط على المستأجرين القدامى لإخلاء منازلهم، ضغطاً لإخلاء المستأجرين الجُدد غير اللبنانيين ومنع وصول المساعدات إليهم. تُشير عملية استطلاع محدودة وسريعة في المنطقة بعد التفجير، إلى تفاقم هشاشة الأوضاع السكنية وبروز أشكال جديدة من صناعة الهشاشة بفعل غياب آليات واضحة وتشاركية للأطراف المتعدّدة التي تدخّلت لإغاثة «منطقة محرومة»، فيما تلوح في الأفق فرص استثمارية في ظل غياب أي سياسة لحماية الحقوق السكنية.

بهدف محاولة فهم أشكال الهشاشة هذه ورسم خطوات إيقافها، اخترنا كتلة عمرانية في الكرنتينا وقمنا بمسح تهديدات الإخلاء كما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان تلك الوحدات السكنية. تقع الكتلة المحدّدة بين أتوستراد شارل حلو جنوباً وشارع “فواخر” شمالاً، وبين شارع “ابراهيم باشا” شرقاً حتى “عين ورقة” غرباً، أو ما يعرف بـ “حي جميل”. وقد شمل المسح 43 مبنى على 41 عقار، من بينها 38 مبنى سكني مقابل 5 مبان تجارية خدماتية حيث كثرت شركات خدمات النقل والشحن التي تمركزت في الحي الملاصق لأحواض المرفأ.

على صعيد السكن في المباني الـ 38 السكنية، شكّل الإيجار القديم، كما في زاروب صليبا، الوسيلة الأكثر انتشاراً للوصول إلى السكن، حيث تحتوي 53% من الأبنية التي تم مسحها على مستأجرين قدامى، يتبعها السكن من خلال الملك القديم في 42% من الأبنية، ثم الإيجار الجديد في 37% منها.

يضمّ الحي 191 وحدة سكنية، رصدنا فيها نسبة شغور عالية وعمليات إخلاء صادمة، حيث وجدنا ٧١ وحدة سكنية شاغرة، أي ما يعادل 37% من إجمالي عدد الوحدات، وبمعدّل نسبة شغور في المباني طالت الـ 60%. بالإضافة إلى رصد 23 حالة تهديد بالإخلاء، أي 12% من إجمالي عدد الوحدات التي يتم إشغالها. من ضمن الرصد الذي طال 71 وحدة شاغرة و23 حالة إخلاء، قمنا بمسح 67 وحدة فارغة و19 حالة تهديد فقط، وذلك بسبب عدم قدرتنا على الحصول على معلومات كافية حول الوحدات أو الحالات الأخرى.

شكّل التفجير السبب الرئيسي لشغور الوحدات السكنية ولكن ليس الوحيد، فـ 12% منها أخليت قبل التفجير بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية منذ الصيف الفائت (2019) في حين أخليت 72% منها بعد التفجير وانقسمت بين من أخلى بشكل دائم نتيجة أضرار كبيرة بالوحدة وكانت نسبتهم 19% من إجمالي الوحدات الخالية (أي 9 وحدات) و77% آخرين قد تمّ إخلاءهم بشكل مؤقت وهم بانتظار العودة بعد انتهاء أعمال الترميم والتصليحات (37 وحدة).

تتشابه هذه الأرقام مع توثيقات أخرى قام بها «مرصد السكن» تشير إلى تسارع في وتيرة الإخلاءات في المناطق المتضرّرة، وذلك بالرغم من صدور قانون حماية المناطق المتضرّرة الذي ينصّ على حماية المستأجرين من الإخلاء حتى نهاية عام ٢٠٢٠. والملفت أن عدداً كبيراً من هذه الإخلاءات ناتج عن مسار عمليات الترميم، وتدفّق المساعدات العينية والمالية المتنوّعة من قبل الجمعيات والجهات المانحة المحلية والدولية، ما فتح المجال أمام تضييق إضافي وعملية مضاربة عقارية من نوعٍ آخر. ففي حيّ الخضر بالكرنتينا، وثّق المرصد 23 حالة إخلاء أو تهديد به، بسبب طلب المالك رفع قيمة بدلات الإيجار بعد انتهاء التصليحات التي أجرتها الجمعيات للمأجور، أو رغبته الحصول على المساعدات بدل المستأجر، أو رفضه الترميم أو إعطاء إذن للمستأجر بالترميم، أو رغبته إنهاء عقد الإيجار أو عدم تجديده عقب التفجير مباشرة.

بما أن الكرنتينا ما زالت توفّر جزءاً من المخزون الصغير للسكن الميّسر في المدينة، فإن تفاقم الشغور فيها وتهديدات الإخلاء عقب التفجير تنذر بموجة تهجير جديدة. خصوصاً وأن ذلك يجري في ظل غياب برامج دعم للمالكين الصغار في عمليات الترميم وإعادة التأهيل لمبانٍ طال إهمالها، وربطها بخطة تنموية شاملة تحافظ على السكن الميسّر، تنعش الاقتصاد المحلّي، وتكبح المصالح الاستثمارية الخاصة.

استنتاجات

ترشدنا نتائج هذا التقرير إلى توصيات واضحة للغاية، وتتمثل باتباع سياسة صفر إخلاء طيلة فترة إعادة التأهيل والترميم. ونظراً الى نسبة الشغور المتفاقمة بعد التفجير، لا بدّ من منح حوافز لتشجيع الإشغال، وذلك عبر إعطاء أولوية لترميم الشقق والمباني الشاغرة مقابل تأمين سكن ميّسر أو مساحات ومراكز ذات استخدام عام في الأحياء.

هاتان الخطوتان أساسيتان لضمان بقاء السكان على اختلاف انتماءاتهم و/أو عودتهم السريعة إلى أحيائهم ومنازلهم، بخاصة أولئك الأكثر هشاشة والذين لم يجدوا مساكن بديلة في أحياء أخرى من المدينة تتناسب مع قدراتهم المالية في ظلّ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وسياسة الإفقار المتّبعة. كل تأخير في هذا الإطار قد يساهم في فقدان أو تدهور نوعية النسيج العمراني الاجتماعي الذي تتميّز به هذه الأحياء، في حين حمايته ممكنة عبر سياسات تنحاز لمصلحة السكان بدل مصالح النافذين من جهات مانحة، وسياسيين، ومطوّرين عقاريين، وشركات كبرى في هذه المرحلة، أهمّها تقديم ضمانات محددة لجهة السكن البديل أو التعويض عنه الى حين تأهيل المنزل غير قابل للسكن.

وبهدف ضمان عملية تعافٍ حقيقية للأحياء المتضررة، لا بدّ من العمل على رزمة من المطالب المتكاملة، كضمان تمثيل للسكان وضمان الحماية السكنية والحدّ من المضاربة العقارية وإزالة العوائق القانونية المرتبطة بآليات الترميم.

إن استمرار العيش في المدينة، خاصة في ظلّ الأزمة الحالية، وبوجود طيف التفجير وما تبعه من تهديد للحقّ في السكن، أصبح مستحيلاً دون تدخّل مؤسسات الدولة من خلال سياسات تقول ضمنياً بضرورة الحفاظ على النسيجين العمراني والاجتماعي. إن تدمير أي شيء أسهل من بنائه، وحفاظنا على النسيج الاجتماعي اليوم، سيكون له تبعات إيجابية وعلى المدى الطويل في مجال بناء الأحياء وجعلها قوية.


Pour citer cet article :

استوديو أشغال عامة(Public Works Studio), “كيف نحمي النسيج الاجتماعي والحق في السكن في الأحياء المتضررة من تفجير 4 آب؟”, Les carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient, https://ifpo.hypotheses.org/?p=11307, le 11 août 2021. [En  ligne sur hypotheses.org]


«استوديو أشغال عامّة» هو مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركيز خاص على الحقوق السكنية والبيئية والحق في تنمية متكاملة وحيّز عام مُتاح. تطلق المؤسسة مشاريع تخلق إمكانيات لجعل التخطيط المدنيّ وإنتاج السياسات العامة عمليةً ديمقراطيّة – لا أداة للسلطة تفرض من خلالها هيمنة قلة من الناس على حياة الآخرين.

فريق العمل

مسح ميداني: ريان علاء الدين، رامي سابق

إدارة البيانات: جنى حيدر

بحث وكتابة: تالا علاء الدين، جنى حيدر، نادين بكداش، عبير سقسوق

تحرير: جنى نخال

كلمات مفتاح: تعافي، تفجير، سكن، بيروت، ترميم، إخلاء، شغور


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search